فقه الميزان الموسم الثاني

فقه الميزان

الموسم 3 – مع د علي القرة داغي: دعوة إلى التوازن بين الدعوة والقضاء

فقه الميزان يعد من المفاهيم الجوهرية التي تضيء الطريق لفهمٍ سليمٍ للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، كما يسهم في إدراك سنن الله تعالى في الكون، وفي حياة من سبقونا. هذا الفقه يقوم على تحقيق التوازن بين كفتين متعادلتين، دون ميلٍ أو تطرفٍ. ومن خلاله، يتم ضبط الفهم الديني الصحيح، خاصة في القضايا الحساسة مثل التكفير والحكم على الناس.

ميزان الدعوة وميزان القضاء: فرق جوهري

من أبرز الأمثلة على فقه الميزان ما يعرف بـ ميزان الدعوة وميزان القضاء. فالدعوة تقوم على اللين والرحمة والرفق بالكلمة، بينما القضاء يقوم على التحقيق والتثبت والنظر في جميع الأدلة والقرائن.

ميزان القضاء في الإسلام

ميزان القضاء يبنى على التحقيق العميق والعدل التام. وقد شرع للقاضي أن يسمع من الطرفين، ويمنح كل ذي حق حقه، حتى يصل إلى قناعة تامة بأن الحكم الذي سيصدره مطابق للحق، بقدر استطاعته. وفي هذا السياق، لا يعتمد فقط على الظواهر أو الأقوال المجتزأة، بل يطلب من القاضي أن يستعرض جميع الدعاوى والشبهات والقرائن المتضادة قبل إصدار الحكم.

ويلاحظ أن الله سبحانه وتعالى، في عدله المطلق، لم يحكم على الإنسان يوم القيامة بمجرد علمه به، بل تعرض صحيفة الأعمال، وتفتح أبواب الشهادة، حتى من جوارح الإنسان نفسه. وهذا أعظم نموذج للميزان القضائي الذي يجب أن يحتذى.

خطورة الخلط بين الدعوة والقضاء

في المقابل، نلاحظ أن بعض الجماعات المتشددة قد خلطت بين الدور الدعوي والدور القضائي. الداعية لا يملك أدوات القضاء من استدعاء وشهادة وتحقيق، ولذلك لا يجوز له إصدار أحكام بالكفر على أفراد أو مجتمعات.

فقه الميزان

أمثلة على الانحراف عن ميزان الدعوة

ظهرت جماعات مثل جماعة التكفير والهجرة، التي نشأت داخل السجون المصرية، ووقعت في فخ التكفير الجماعي بسبب ما تعرّضوا له من ظلم وتعذيب. بدلاً من أن يردوا الظلم بالدعوة والرحمة، أطلقوا أحكام التكفير على معذبيهم، وعلى الحكومات، بل وعلى المجتمع بأسره.

وقد تصدى لهذه الفكرة الخطيرة المستشار حسن الهضيبي، فألّف كتابه الشهير “دعاة لا قضاة”، مؤكدًا أن مهمة الداعية هي الهداية لا الإدانة، والنصح لا القضاء، والدعوة بالحكمة لا الحكم بالإقصاء.

الفرق بين تكفير القول وتكفير القائل

من النقاط الدقيقة في فقه الميزان، أن القول أو الفعل قد يعتبر كفرًا، لكن لا يحكم على من قاله أو فعله بالكفر فورًا. فقد يكون جاهلًا، أو متأولًا، أو مقلدًا دون علم، أو حتى مكرَهًا. وقد نصّ على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:

“الحكم بكفر القول لا يعني بالضرورة الحكم بكفر القائل”.

النموذج النبوي في ضبط الميزان

النبي محمد ﷺ جسّد أسمى صور التوازن. فعلى الرغم من مواقف عبد الله بن أبيّ بن سلول، زعيم المنافقين، لم يصدر النبي ﷺ بحقه حكمًا بالكفر. بل صلى عليه، وأعطاه قميصه، مراعاةً لمشاعر قومه، ولمنع الفتنة، وكسبًا للقلوب. وهذا النموذج يعد درسًا عمليًا للدعاة في كل زمان.

أهمية الحفاظ على فقه الميزان

في زمن كثرت فيه الفتن، وتعددت الجماعات، وارتفعت الأصوات بالحكم على الناس، يصبح التمسك بفقه الميزان ضرورة شرعية وأخلاقية. يجب أن يُدرك الدعاة أن مهامهم تختلف عن مهام القضاة.
فإذا اختلطت الأدوار، فسدت المجتمعات، وضاعت العدل، وغابت الرحمة.

إن فهم فقه الميزان لا يضمن فقط الإنصاف، بل يحمي الأمة من الانزلاق نحو الغلو أو التفريط، ويحفظ وحدة الصف واستقرار المجتمعات. ولذلك، فإن العودة إلى ميزان النبوة ورحمة الدعوة هو الطريق الأمثل لبناء وعي إسلامي متوازن.