زاد المهاجر والزواج من حديثي الاسلام
الزواج من حديثي الاسلام، فيه خير كبير لها ولمن تزوجها ، وذلك لأنها ستجد من يعينها على الخير، والبر والعلم والنافع والعمل الصالح ،
أيضا ولأن زوجها سيحصل له من ثواب هدايتها، والمحافظة عليها من فتن الزمان، مالا يقدر قدره إلا الله تعالى .
كذلك ولا يشترط لصحة الزواج من حديثي الاسلام، أن يتم إثبات إسلامها في الدوائر الحكومية الرسمية،
لا سيما إذا كان تأخير هذا تفادياً، لحصول ما يمكن أن يعكر عليها، صفو ما هداها الله إليه من الإسلام.
وبهذا يتضح أن الإسلام، لا يفرق بين أي مسلم، بأي مقياس أرضي من لون أو حسب أو مال،
بل المقياس الوحيد عند الله هو التقوى، بل إن الشرع أمر ولي المرأة، إذا وجد الشخص المرضي،
في الدين والخلق المأمون على المرأة، أن يبادر إلى تزويجه، وحذر من رده وعدم قبوله،
كما قال عليه الصلاة والسلام :
“إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرْضِ وَفَسَاد .ٌ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ “
رواه الترمذي ، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي
زاد المهاجر والزواج من حديثي الاسلام
فإن التزوج بمن أسلمت حديثاً من أهل الكتاب فيه خير كبير لها ولمن تزوجها ،
وذلك لأنها ستجد من يعينها على الخير والبر والعلم والنافع والعمل الصالح ،
ولأن زوجها سيحصل له من ثواب هدايتها والمحافظة عليها من فتن الزمان مالا يقدر قدره إلا الله تعالى .
ولا يشترط لصحة هذا الزواج أن يتم إثبات إسلامها في الدوائر الحكومية الرسمية
لا سيما إذا كان تأخير هذا تفادياً لحصول ما يمكن أن يعكر عليها صفو ما هداها الله إليه من الإسلام .
علماً بأنه لا يصح أن يلي عقد زواجها أبوها أو غيره من أقاربها غير المسلمين
بل يتولى عقد زواجها القاضي المسلم؛ لأنه لا ولاية لكافر ولو كان كتابياً على امرأة مسلمة ،
والخلاصة أنه لا مانع من زواجك بها زواجاً شرعياً مستوفياً لأركانه من ولي وشاهدين، ووليها الحاكم إن لم يكن لها ولي مسلم من قراباتها ،
وأما ما يتوقع من مشاكل فالنظر لك ولمن تثق فيهم من أهل المشورة،
فإن كان شيء لا يضرك فتوكل على الله وأقدم ، وإلا فسييسر الله لها أمرها .
