زاد المهاجر في معاملة الزوجة غير المسلمة

معاملة الزوجة غير المسلمة

معاملة الزوجة غير المسلمة، له ضوابط وحدود حددتها الشريعة الإسلامية. يجوز الحديث مع الكافر والتحدث إليه في الأمور المباحة،

أيضا لا يجوز اتخاذ الكافرين أولياء، واتخاذهم أولياء له العديد من الصور والأشكال،

كذلك فمنها مخالطتهم مع الأنس بهم، أو السكن معهم واتخاذهم أصدقاء وخلان، أو محبتهم،

أو تقديمهم على المؤمنين أو مودتهم ونحو ذلك، وقد قال الله تعالى

( لا تَجِدُ قَوْماً يؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ) المجادلة 22،

كذلك يجوز التعامل مع الكفار بالبيع، والشراء والقرض ونحو ذلك،

فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم، استعار من صفوان بن أمية سلاحاً، وصح أنه اشترى من اليهود طعاماً .

أما معاملة الزوجة غير المسلمة، فإن الله تعالى قال في كتابه

( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحِبُّ الْمقْسِطِينَ ) الممتحنة 8.

فالعدل مع الزوجة الكتابية والإحسان إليها جائز، ولا حرج في ذلك، ولا يدخل ذلك في موالاتها.

فإنَّ خروج المرأة الكتابية مع زوجها المسلم محجبة على الصورة التي ذكرتها في بلدك ،

لا مانع منه من حيث هو إذا رضيه الزوج ؛ لأنها وإن كانت مخاطبة بفروع الإسلام ،

إلا أن مطالبتها بمقتضى هذا الخطاب قبل إسلامها إلزام لها بما لا يلزمها حكمه في الدنيا ،

وإن استحقت به العقوبة في الآخرة ، لكنها ملزمة بطاعة زوجها بمقتضى أحكام الشريعة التي قبلت الزواج من أحد أتباعها ،

معاملة الزوجة غير المسلمة

وقبولها لقوامته عليها وهي قوامة على الزوجة المسلمة وغيرها من باب أولى :

“الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ”(النساء34)،

فعليها التزام ما تلزمها به الشريعة تجاه زوجها ، أو تجاه المجتمع المسلم الذي تسكن فيه ؛

فلو نهاها الزوج عن الخروج بالصورة المذكورة خشية عليها من الفساد أو الإفساد ، أو خشية تضرره من ذلك ،

أو لكون خروجها بتلك الصورة مخالفا لأنظمة البلد الإسلامي الذي تعيش فيه أو مخالفة لما يعرف بالنظام العام ، مما لم تنص عليه الأنظمة ،

فإنَّها تكون ملزمة بالامتثال لزوجها ولأنظمة البلد المسلم الذي تسكن فيه ، وهذا يقتضيه رضاها بالزواج من المسلم ابتداء .